مقدمه

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از مهمترین قوانین در حوزه حقوقی ثبت اسناد و املاک، به‌منظور ساماندهی و شفاف‌سازی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شده است. این قانون با هدف جلوگیری از اختلافات و دعاوی مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول، الزاماتی را برای ثبت رسمی این معاملات در دفاتر اسناد رسمی تعیین کرده است. در این مقاله، به بررسی مواد و قوانین دیگری که طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نسخ ضمنی یا صریح شده‌اند، خواهیم پرداخت.

۱. ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، به ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیرمنقول اشاره دارد. بر اساس این ماده، کلیه معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید به ثبت برسند. اما در مواردی که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۳۵۶ صریحاً یا ضمناً موادی از قانون ثبت اسناد و املاک را نسخ کرده است، اولویت با این قانون خواهد بود.

به‌عنوان مثال، در صورتی که در قانون جدید تصریح شده باشد که عدم ثبت معامله باعث عدم اعتبار قانونی آن می‌شود، این امر می‌تواند ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک را به‌صورت ضمنی نسخ کند.

۲. ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک بیان می‌کند که همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

اما قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ممکن است موادی از این قانون را به‌طور ضمنی نسخ کرده باشد. به‌عنوان مثال، الزام به ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی می‌تواند موادی از این ماده را که به انتقالات غیررسمی اشاره دارد، بی‌اعتبار کند.

۳. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد رسمی را تعریف می‌کند و اشاره دارد که اسناد رسمی، اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. این ماده به ثبت رسمی معاملات نیز مرتبط است.

با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ممکن است برخی از اسناد غیررسمی که در گذشته معتبر شناخته می‌شدند، اعتبار خود را از دست داده و فقط اسناد رسمی ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی معتبر شناخته شوند. بنابراین، این ماده نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد و برخی از بخش‌های آن به‌طور ضمنی نسخ شود.

۴. ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بیان می‌کند که سندی که مطابق قوانین ثبت باید به ثبت برسد، اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. این ماده به‌طور صریح به ثبت رسمی معاملات اشاره دارد و هم‌راستا با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

با این حال، قانون جدید می‌تواند برخی از شرایط و مقررات این ماده را اصلاح کند و به‌طور ضمنی بخش‌هایی از آن را نسخ کند. به‌عنوان مثال، در مواردی که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید بیشتری بر ثبت رسمی دارد، این ماده می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌عنوان یکی از قوانین حیاتی در حوزه ثبت اسناد و املاک، تأثیر قابل‌توجهی بر قوانین و مقررات پیشین داشته است. مواد مختلفی از قوانین قبلی، به‌طور صریح یا ضمنی توسط این قانون نسخ شده‌اند. این نسخ‌ها عمدتاً در راستای افزایش شفافیت و کاهش اختلافات مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول بوده و به‌طور کلی به بهبود نظام ثبت اسناد و املاک کمک کرده‌اند. برای جلوگیری از اختلافات و دعاوی حقوقی، لازم است که تمامی افراد و نهادها از الزامات این قانون آگاه بوده و معاملات خود را بر اساس آن انجام دهند.